صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:

"حرصا منه على تحقيق هدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحماية الأمن الصحي والاجتماعي للمضمونين المنتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، وفي ظل ما تشهده البلاد من موجة انتشار وتفش لوباء كورونا بسلالته الجديدة، استدعت الضرورة إجراء فحوصات ال PCR بشكل متزايد،

وعطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID - 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص وكذلك على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا،

واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة رقم 63/1 تاريخ 12/1/2021 المتعلق بإضافة مختبرات طبية جديدة لإجراء فحص COVID-19.أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 658 تاريخ 28 كانون الثاني 2021 قضى بموجبها إضافة 3 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 106 مختبرات.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:
1. مختبر مستشفى سيدة زغرتا.
2. مختبر مستشفى دار الشفاء - طرابلس .
3. مختبر مركز أليت الطبي.

وفي هذا السياق، يذكر الدكتور كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID - 19) وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020، سيما بالتعرفة والضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.

كما ويطالب المدير العام جميع المستشفيات المتعاقدة وجوب الالتزام بها واستقبال جميع مصابي هذه الجائحة وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين خارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولا للإدعاء امام القضاء المختص اذا اقتضى الأمر".
ومن هنا، يكرّر مدير عام الضمان الاجتماعي حرصه الشديد على حفظ أمن المواطنين الصحي والاجتماعي وأن الصندوق، إدارة ومستخدمين، على أتمّ الجهوزيّة لتأدية واجبهم المهني والانساني تجاه المضمومين، ويدعوهم الى اتخاذ أقصى درجات الوقاية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بصورة مستمرّة وعدم الخروج من منازلهم طيلة فترة الاقفال العام إلّا في حالات الضرورة القصوى.