Al-Ahed News Website موقع العهد الاخباري موقع العهد الاخباري
الارشيف القائمة البريدية Francais English Spanish جريدة الإنتقاد فلاش موقع المقاومة الاسلامية في لبنان  
تطبيق العهد  في متجر أبل تطبيق العهد  في متجر غوغل
التغطية الاخبارية

23:46

أوباما يدعو الى القضاء على ’’سرطان’’ الدولة الاسلامية

23:42

كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة بـ3 صواريخ قسام

23:28

مكين يدعو لتكثيف الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم’’دعش’’ ويطالب بان تمتد الهجمات الى سوريا

23:16

طيران العدو يغير على منطقة غرب مدينة غزة

23:12

الامن الكويتي يوقف حجاج بن فهد العجمي احد ممولي ’’جبهة النصرة’’ في سوريا

23:04

سرايا القدس: مجاهدونا يواصلون المعركة بصلابة ومستعدون للتعامل مع كافة السيناريوهات

22:42

سرايا القدس : نتنياهو سيغرق في وحل غزة والمقاومة كفيلة بإنهاء حياته السياسية

22:40

سرايا القدس تقصف نيرعوز وبئيري بـ 6 صواريخ 107

22:39

الناطق باسم ألوية الناصر أبو عطايا : لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني مهما عظمت التضحيات

22:33

الطائرات العراقية تلقي المنشورات علي مدينة الموصل وتطلب من الاهالي مواجهة المد التكفيري

22:14

الأونروا رعت حفل إطلاق نظام فريق صحة العائلة في صيدا

22:08

شهيدان جديدان في غارة على شمال قطاع غزة

22:02

مسؤول اميركي كبير: ننوي ارسال 300 جندي اضافي الى العراق بناءً على طلب الخارجية

22:02

كتائب المجاهدين تقصف مدينة أسدود المحتلة بصاروخي غراد

21:59

القناة الثانية الإسرائيلية: نتنياهو بدا ضعيفاً جداً خلال المؤتمر وكأن خلافات المجلس الوزاري المصغر قد أثرت سلباً عليه

21:58

اشتعال النيران في مستوطنة سديروت جراء قصف المقاومة

21:57

14 غارة اميركية على ’’الدولة الاسلامية’’ في الساعات الـ 24 الاخيرة

21:56

نتانياهو: سلطات الإحتلال ستواصل عدوانها العسكري على قطاع غزة

21:51

العثور على جثة مواطن في قبرشمون

21:49

بيان توضيحي للسفارة اللبنانية في مسقط حول تقرير بثته إحدى القنوات اللبنانية عن الوضع الصحي للسلطان قابوس
فيسبوك >>
تويــــتر >>
القائمة البريدية
بحث في أرشيف التغطية الإخبارية
خدمة RSS
البحث في الموقع
مواضيع ذات صلة
عن (الفرصة الهشة) وما بعدها
الفعل الطائفي والعاطفي
ما بعد العراق
مقالات أخرى للكاتب
مقالات أخرى للكاتب : بغداد ـ عادل الجبوري
* رئيس الوزراء الايطالي التقى في بغداد العبادي والمالكي
* ما هي مؤشرات الانحسار الداعشي؟
* باسيل من بغداد: ’داعش’ سينهزم في العراق حكماً
* حزب الدعوة: نلتزم توجيهات المرجعية وندعم تكليف العبادي
* طريق حيدر العبادي معبّد وشائك!
* هل تكفي ساعات لحسم أزمة التكليف!
* وزير الخارجية الفرنسي في العراق
* توقعات بتأخر حسم تكليف رئيس الوزراء العراقي
* العراق: تغيرات تفرض واقعاً جديداً على الأكراد
* مرجعية النجف: جرائم ’داعش’ تتطلب دعماً دولياً للعراق
التصنيفات » تحليلات ومواقف
خاص العهد
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

متاهات قانون الانتخابات والخيارات المطروحة

سجال حول قانون الانتخابات والخيارات تتراوح بين التأجيل والتعديل وإبقاء القديم
بغداد ـ عادل الجبوري
منذ شهرين او اكثر، والسجال داخل اروقة مجلس النواب العراقي، وفي اروقة سياسية اخرى لم ينقطع بشأن قانون الانتخابات الجديد المطروح للبحث والنقاش، من ثم للتصويت عليه حتى تجري وفقا له الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في اواخر شهر نيسان/ابريل المقبل 2014.

وبدلا من ان تضمحل وتتلاشى الخلافات والاختلافات بين الفرقاء راحت تتسع وتتعمق، لتزيد من حدة الاستقطابات في المشهد السياسي العراقي العام. ويعكس ذلك في جانب منه حالة انعدام او اهتزاز الثقة بين الفرقاء وفي جانب آخر منه يعكس قلق الكبار من الاحتفاظ بمواقعهم ومساحاتهم التي تتيح لهم البقاء في مركز النفوذ والهيمنة والتأثير، وقلق الصغار من تهميشهم وإبعادهم وإقصائهم بالكامل من المشهد.

واذا اعتبرنا أن الاكراد يمثلون أحد الأطراف السياسية الكبيرة والمؤثرة في المشهد السياسي العام، واذا اقررنا بقلقهم الكبير، وطموحهم الأكبر، واذا اتفقنا على ان حجم الخلافات والاختلافات بين الاكراد واطراف سياسية اخرى غير قليل، فعند ذاك يمكن ان نفهم حقيقة وخلفيات وظروف الموقف الكردي حيال قانون الانتخابات المطروح، دون ان يعني ذلك ان الاكراد وحدهم الذين يعدون اليوم عقبة امام إمرار القانون بأسرع وقت، بيد أنهم الطرف الأبرز والأكبر في ذلك الامر.
الخلافات بين الافرقاء تتسع حول قانون الانتخابات
الخلافات بين الافرقاء تتسع حول قانون الانتخابات
في الواقع تتمحور الخلافات والاختلافات بشأن القانون حول جملة من المسائل هي:
-اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة ام المغلقة؟.
-جعل العراق دائرة انتخابية واحدة كما كان عليه الامر في انتخابات عام 2005، ام دوائر انتخابية متعددة كما حصل في انتخابات عام 2010؟.
-نسبة المقاعد التعويضية، وطريقة حسابها... ارتباطا بنسبة الاصوات، ام بنسبة المقاعد؟.
-محافظة كركوك.. هل تجرى فيها الانتخابات حالها حال محافظات العراق الاخرى، ام تبقى لها خصوصيتها وظرفها الاستثنائي؟.
كل هذه المسائل التي جعلت الاكراد يبدون وكأنهم في واد والآخرين في واد آخر، اذا لم يتم حسمها بطريقة ما، فإن مصير الاستحقاق الانتخابي المقبل سيبقى معلقا وغامضا، وفي مهب الريح!.

فالاكراد يريدون القائمة المغلقة لأنها بنظرهم تتيح لهم تحديد خياراتهم مسبقا، وربما تتفق معهم بقدر معين أطراف اخرى، اي ان مساحة الخلاف والاختلاف بشأن هذه المسألة قد تكون أقل من المسائل الأخرى، فخيار الدائرة الانتخابية الواحدة، يعد بالنسبة للاكراد امراً مهما وغير قابل للنقاش، وهم ينطلقون من حقيقة، انه بامكانهم ان يحصلون على نسب لا بأس بها من الأصوات في محافظات وسط وجنوب العراق لا سيما بغداد وديالى وواسط وميسان، في ذات الوقت فإن المعارضين لخيار الدائرة الواحدة يدركون انه في مقابل قدرة الاكراد على كسب اصوات من خارج نطاق واقعهم الجغرافي والقومي، فإن الاخرين لا يمكنهم كسب اصوات من اقليم كردستان.

وبالنسبة للمقاعد التعويضية فإنه وان كانت هناك عدة أطراف، لا سيما الكبيرة تحبذ رفع نسبتها، لأن ذلك يتيح لها دفع شخصيات حزبية لم تنجح في الحصول على العدد المطلوب من أصوات الناخبين الى البرلمان، فإن الخلاف الجوهري بين الأكراد والقوى السياسية الأخرى، على كيفية حساب المقاعد التعويضية، فالأكراد، وبما ان نسبة التصويت تكون في الغالب عالية في محافظاتهم، يريدونها أن تحسب وفق نسبة الأصوات، بينما الآخرون، وبما ان نسب التصويت تكون منخفضة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وكذلك المحافظات الغربية، فإنهم يصرون على حساب المقاعد التعويضية وفق نسب المقاعد لا الاصوات.

وكركوك هي الاخرى، من المسائل الجدلية الشائكة، فالأكراد يحاولون فرض خيار إجراء الانتخابات فيها، لأن واقعها الحالي يصب في صالحهم، في حين ان عربها، والمكونات السياسية الممثلة لهم يرفضون هذا الخيار جملة وتفصيلا.

وفي خضم الاستقطابات الحادة في المواقف والتوجهات لا تلوح في الأفق بوادر اتفاقات وتوافقات، ولعل هروب البرلمان الى الامام، من خلال إرجاء التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الأضحى وسط تبادل الاتهامات واطلاق التهديدات والتلويح بالانسحاب، يمثل مؤشراً ودليلا على عمق الأزمة.

ففي الوقت الذي يؤكد الاكراد أنهم سيقاطعون الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم تؤخذ مطالبهم بنظر الاعتبار، وقد جاء ذلك التأكيد على لسان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وقيادات وشخصيات سياسية كردية أخرى من داخل البرلمان ومن خارجه، في ذات الوقت، ظهرت تهديدات مماثلة من قوى وشخصيات سياسية من أطراف مختلفة بالانسحاب من البرلمان ومقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية برمتها في حال خرج قانون الانتخابات مثلما يريد الاكراد.

والنقطة المهمة والجوهرية في هذا السيّاق، إن اجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وهو قبل خمسة وأربعين يوما في اقصى تقدير، من انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 22-حزيران/يونيو-2014، يتطلب شروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراءاتها وتحضيراتها الفنية، وهذه الخطوة لا يمكن الشروع بها من الناحية الفعلية قبل حسم الأمر من قبل البرلمان، وأي تأخير من قبل الأخير، يعزز فرص تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المفترض.

ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو ... كيف سيكون المخرج من هذه الأزمة وما هي الخيارات المطروحة؟. في الواقع يمكن للمتابع ان يستدل من خلال جدل وسجال الفرقاء على ثلاثة خيارات:
هل سيتمكن البرلمان العراقي من ايجاد المخرج !
هل سيتمكن البرلمان العراقي من ايجاد المخرج !
الاول: تأجيل الانتخابات لفترة غير معلومة، وتحقق هذا الخيار يمثل نكوصاً خطيراً ومقلقا للعملية السياسية في العراق، وفقدان الغطاء الشرعي القانوني لسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، ورغم أنه لم يبد أي طرف رغبته بتأجيل الانتخابات، إلا ان بعض ما يطرح خلف الكواليس يشير الى وجود مثل تلك الرغبة لدى هذا الطرف السياسي او ذاك.

الثاني: طرح مشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية، مع اجراء تعديلات طفيفة عليه، للتصويت في البرلمان، أي اللجوء الى مبدأ الأغلبية لا مبدأ التوافق، وهذا يعني مزيداً من الاحتقان والتشنج ويمكن ان يفتح الباب واسعا لحدوث اهتزازات وتصدعات خطيرة في العملية السياسية، لا سيما في حال نفذ طرف سياسي كبير ومؤثر مثل الاكراد تهديداته بمقاطعة الانتخابات، او الانسحاب من البرلمان الحالي.

الثالث: العودة الى القانون الذي أجريت على ضوئه الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2010، اي اعتماد الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وابقاء كركوك بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي، واعتماد نسبة خمسة بالمئة للمقاعد التعويضية.

ومن غير الواضح فيما اذا كان إصرار كل الكتل السياسية على عدم العودة الى القانون السابق في الانتخابات المقبلة يعكس المواقف الحقيقية لها، أم انه نوع من الضغط المتبادل والمزايدات السياسية ليس الا.

ويبدو انه من الآن حتى الى ما بعد عطلة العيد ستبقى صورة المشهد غامضة رغم ان الحراك خلف الكواليس لن يتوقف، وان اطرافا دولية مثل الامم المتحدة وقوى دولية واقليمية يمكن ان تدخل على الخط بطلب من أطراف عراقية، وربما ينتقل الحراك ويمتد الى خارج كواليس بغداد، مع أهمية الاشارة الى نقطة جديرة بالاهتمام، ألا وهي ان المرجعية الدينية في العراق لها رأي واضح بشأن قانون الانتخابات، يتلخص في اعتماد القائمة المفتوحة ودوائر الانتخابات المتعددة، ولعله من غير الممكن القفز على رأيها ورؤيتها.

ويبقى الخيار المنطقي والمعقول والممكن هو العودة الى القانون السابق، كمخرج للأزمة، بدلا من مواجهة الطريق المسدود.. وهذا ما يتهامس به بعض الفرقاء بعيداً عن عدسات التلفاز، وأجهزة التسجيل، ومكبرات الصوت!.

أضيف بتاريخ : 11:47 2013-10-10 | 


 
facebook twitter youtube
Google+