Al-Ahed News Website موقع العهد الاخباري موقع العهد الاخباري
الارشيف القائمة البريدية Francais English Spanish جريدة الإنتقاد فلاش موقع المقاومة الاسلامية في لبنان  
تطبيق العهد  في متجر أبل تطبيق العهد  في متجر غوغل
التغطية الاخبارية

20:02

خطف صيني وجزائري وسوداني يعملون في حقل نفط غرب كردفان بالسودان

20:01

بن فليس يستعد لتأسيس حزب جديد في الجزائر

19:55

’’بايرن ميونيخ’’ يؤكد أحقيته بلقب البوندسليغا بثنائية في شباك براونشفيغ

19:54

نائب رئيس ’’الكنيست’’ الصهيوني يهدد باقتحام المسجد الأقصى غداً

19:49

المسيحيون في القدس المحتلة يحتفلون بـ’’سبت النور’’ وسط مضايقات من الإحتلال

19:33

مصر.. السجن عاما لمحمد البلتاجي لإهانة النيابة العامة

19:32

’’هيئة الإغاثة’’ في دار الفتوى: لابقاء ملف النازحين بعيداً عن السمسرات العقارية والخبطات الصحافية الكيدية

19:27

روسيا تشطب 90% من ديون كوريا الشمالية

19:26

جنود صهاينة أطلقوا النار من مستعمرة ’’المطلة’’ باتجاه مزارعين في سهل الخيام

19:00

نادي السلام زغرتا يدعو مؤيديه الى التجمع فوراً عند ساحة التل زغرتا استنكاراً لتوقيف الجيش أمين سر النادي

18:50

تيار دعم ثقافة المقاومة نظّم احتفاﻻً في حسينية الامام الخميني بمدينة بعلبك للتضامن مع القدس

18:49

اكتشاف مقبرتين فرعونيتين جنوبي مصر

18:42

توقف برنامج باسم يوسف الى ما بعد انتخابات الرئاسة المصرية

18:41

اكثر من 100 قتيل في جنوب السودان في هجوم لسرقة ماشية

18:33

استشهاد 7 سوريين واصابة آخرين بسقوط قذائف هاون على عدد من أحياء حمص

18:30

طرابلس: فض اشكال بين جمهور فريقي طرابلس والسلام أثناء مباراة للفريقين على الملعب البلدي

18:29

مخابرات الجيش أوقفت مجموعة مسلحين سوريين في كمين قرب بيت لهيا قضاء راشيا الوادي

18:27

الجسر استقبل وفداً من الدفاع المدني في طرابلس

18:25

عون تسلم من وفد القوات نسخة عن البرنامج الرئاسي لجعجع

18:11

زعيم ’’بوكو حرام’’ يتبنى هجوم أبوجا
فيسبوك >>
تويــــتر >>
القائمة البريدية
بحث في أرشيف التغطية الإخبارية
خدمة RSS
البحث في الموقع
مواضيع ذات صلة
عن (الفرصة الهشة) وما بعدها
الفعل الطائفي والعاطفي
ما بعد العراق
البرلمان العراقي يرفض اقتراح بايدن بتأجيل استبعاد المرشحين
العراق يطالب بـ10مليارات دولار تعويضا لانتهاك برنامج النفط مقابل الغذاء
بغداد تستنكر تبرئة عناصر "بلاك ووتر"
إستشهاد 6 أشخاص ونجاة وزير الشباب والرياضة العراقي في انفجار شمال بغداد
مقالات أخرى للكاتب
مقالات أخرى للكاتب : بغداد ـ عادل الجبوري
* بغداد وأجندات التخريب في موسم الانتخابات
* وزير العدل الايراني يزور العراق
* عشرات الشهداء بتفجيرات ارهابية في بغداد وواسط
* المالكي: الارهاب فشل في كل المحطات
* لا حكومة في إقليم كردستان قبل الانتخابات
* المالكي يدعو اعضاء ’المفوضية’ للعدول عن الاستقالة
* زيارة اوباما.. وجواب الملك السعودي حول العراق!
* المالكي: القاتل سينال جزاءه العادل
* انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب
* مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الارهاب.. خطوة بحاجة الى خطوات اخرى
التصنيفات » تحليلات ومواقف
خاص العهد
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

متاهات قانون الانتخابات والخيارات المطروحة

سجال حول قانون الانتخابات والخيارات تتراوح بين التأجيل والتعديل وإبقاء القديم
بغداد ـ عادل الجبوري
منذ شهرين او اكثر، والسجال داخل اروقة مجلس النواب العراقي، وفي اروقة سياسية اخرى لم ينقطع بشأن قانون الانتخابات الجديد المطروح للبحث والنقاش، من ثم للتصويت عليه حتى تجري وفقا له الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في اواخر شهر نيسان/ابريل المقبل 2014.

وبدلا من ان تضمحل وتتلاشى الخلافات والاختلافات بين الفرقاء راحت تتسع وتتعمق، لتزيد من حدة الاستقطابات في المشهد السياسي العراقي العام. ويعكس ذلك في جانب منه حالة انعدام او اهتزاز الثقة بين الفرقاء وفي جانب آخر منه يعكس قلق الكبار من الاحتفاظ بمواقعهم ومساحاتهم التي تتيح لهم البقاء في مركز النفوذ والهيمنة والتأثير، وقلق الصغار من تهميشهم وإبعادهم وإقصائهم بالكامل من المشهد.

واذا اعتبرنا أن الاكراد يمثلون أحد الأطراف السياسية الكبيرة والمؤثرة في المشهد السياسي العام، واذا اقررنا بقلقهم الكبير، وطموحهم الأكبر، واذا اتفقنا على ان حجم الخلافات والاختلافات بين الاكراد واطراف سياسية اخرى غير قليل، فعند ذاك يمكن ان نفهم حقيقة وخلفيات وظروف الموقف الكردي حيال قانون الانتخابات المطروح، دون ان يعني ذلك ان الاكراد وحدهم الذين يعدون اليوم عقبة امام إمرار القانون بأسرع وقت، بيد أنهم الطرف الأبرز والأكبر في ذلك الامر.
الخلافات بين الافرقاء تتسع حول قانون الانتخابات
الخلافات بين الافرقاء تتسع حول قانون الانتخابات
في الواقع تتمحور الخلافات والاختلافات بشأن القانون حول جملة من المسائل هي:
-اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة ام المغلقة؟.
-جعل العراق دائرة انتخابية واحدة كما كان عليه الامر في انتخابات عام 2005، ام دوائر انتخابية متعددة كما حصل في انتخابات عام 2010؟.
-نسبة المقاعد التعويضية، وطريقة حسابها... ارتباطا بنسبة الاصوات، ام بنسبة المقاعد؟.
-محافظة كركوك.. هل تجرى فيها الانتخابات حالها حال محافظات العراق الاخرى، ام تبقى لها خصوصيتها وظرفها الاستثنائي؟.
كل هذه المسائل التي جعلت الاكراد يبدون وكأنهم في واد والآخرين في واد آخر، اذا لم يتم حسمها بطريقة ما، فإن مصير الاستحقاق الانتخابي المقبل سيبقى معلقا وغامضا، وفي مهب الريح!.

فالاكراد يريدون القائمة المغلقة لأنها بنظرهم تتيح لهم تحديد خياراتهم مسبقا، وربما تتفق معهم بقدر معين أطراف اخرى، اي ان مساحة الخلاف والاختلاف بشأن هذه المسألة قد تكون أقل من المسائل الأخرى، فخيار الدائرة الانتخابية الواحدة، يعد بالنسبة للاكراد امراً مهما وغير قابل للنقاش، وهم ينطلقون من حقيقة، انه بامكانهم ان يحصلون على نسب لا بأس بها من الأصوات في محافظات وسط وجنوب العراق لا سيما بغداد وديالى وواسط وميسان، في ذات الوقت فإن المعارضين لخيار الدائرة الواحدة يدركون انه في مقابل قدرة الاكراد على كسب اصوات من خارج نطاق واقعهم الجغرافي والقومي، فإن الاخرين لا يمكنهم كسب اصوات من اقليم كردستان.

وبالنسبة للمقاعد التعويضية فإنه وان كانت هناك عدة أطراف، لا سيما الكبيرة تحبذ رفع نسبتها، لأن ذلك يتيح لها دفع شخصيات حزبية لم تنجح في الحصول على العدد المطلوب من أصوات الناخبين الى البرلمان، فإن الخلاف الجوهري بين الأكراد والقوى السياسية الأخرى، على كيفية حساب المقاعد التعويضية، فالأكراد، وبما ان نسبة التصويت تكون في الغالب عالية في محافظاتهم، يريدونها أن تحسب وفق نسبة الأصوات، بينما الآخرون، وبما ان نسب التصويت تكون منخفضة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وكذلك المحافظات الغربية، فإنهم يصرون على حساب المقاعد التعويضية وفق نسب المقاعد لا الاصوات.

وكركوك هي الاخرى، من المسائل الجدلية الشائكة، فالأكراد يحاولون فرض خيار إجراء الانتخابات فيها، لأن واقعها الحالي يصب في صالحهم، في حين ان عربها، والمكونات السياسية الممثلة لهم يرفضون هذا الخيار جملة وتفصيلا.

وفي خضم الاستقطابات الحادة في المواقف والتوجهات لا تلوح في الأفق بوادر اتفاقات وتوافقات، ولعل هروب البرلمان الى الامام، من خلال إرجاء التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الأضحى وسط تبادل الاتهامات واطلاق التهديدات والتلويح بالانسحاب، يمثل مؤشراً ودليلا على عمق الأزمة.

ففي الوقت الذي يؤكد الاكراد أنهم سيقاطعون الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم تؤخذ مطالبهم بنظر الاعتبار، وقد جاء ذلك التأكيد على لسان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وقيادات وشخصيات سياسية كردية أخرى من داخل البرلمان ومن خارجه، في ذات الوقت، ظهرت تهديدات مماثلة من قوى وشخصيات سياسية من أطراف مختلفة بالانسحاب من البرلمان ومقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية برمتها في حال خرج قانون الانتخابات مثلما يريد الاكراد.

والنقطة المهمة والجوهرية في هذا السيّاق، إن اجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وهو قبل خمسة وأربعين يوما في اقصى تقدير، من انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 22-حزيران/يونيو-2014، يتطلب شروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراءاتها وتحضيراتها الفنية، وهذه الخطوة لا يمكن الشروع بها من الناحية الفعلية قبل حسم الأمر من قبل البرلمان، وأي تأخير من قبل الأخير، يعزز فرص تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المفترض.

ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو ... كيف سيكون المخرج من هذه الأزمة وما هي الخيارات المطروحة؟. في الواقع يمكن للمتابع ان يستدل من خلال جدل وسجال الفرقاء على ثلاثة خيارات:
هل سيتمكن البرلمان العراقي من ايجاد المخرج !
هل سيتمكن البرلمان العراقي من ايجاد المخرج !
الاول: تأجيل الانتخابات لفترة غير معلومة، وتحقق هذا الخيار يمثل نكوصاً خطيراً ومقلقا للعملية السياسية في العراق، وفقدان الغطاء الشرعي القانوني لسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، ورغم أنه لم يبد أي طرف رغبته بتأجيل الانتخابات، إلا ان بعض ما يطرح خلف الكواليس يشير الى وجود مثل تلك الرغبة لدى هذا الطرف السياسي او ذاك.

الثاني: طرح مشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية، مع اجراء تعديلات طفيفة عليه، للتصويت في البرلمان، أي اللجوء الى مبدأ الأغلبية لا مبدأ التوافق، وهذا يعني مزيداً من الاحتقان والتشنج ويمكن ان يفتح الباب واسعا لحدوث اهتزازات وتصدعات خطيرة في العملية السياسية، لا سيما في حال نفذ طرف سياسي كبير ومؤثر مثل الاكراد تهديداته بمقاطعة الانتخابات، او الانسحاب من البرلمان الحالي.

الثالث: العودة الى القانون الذي أجريت على ضوئه الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2010، اي اعتماد الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وابقاء كركوك بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي، واعتماد نسبة خمسة بالمئة للمقاعد التعويضية.

ومن غير الواضح فيما اذا كان إصرار كل الكتل السياسية على عدم العودة الى القانون السابق في الانتخابات المقبلة يعكس المواقف الحقيقية لها، أم انه نوع من الضغط المتبادل والمزايدات السياسية ليس الا.

ويبدو انه من الآن حتى الى ما بعد عطلة العيد ستبقى صورة المشهد غامضة رغم ان الحراك خلف الكواليس لن يتوقف، وان اطرافا دولية مثل الامم المتحدة وقوى دولية واقليمية يمكن ان تدخل على الخط بطلب من أطراف عراقية، وربما ينتقل الحراك ويمتد الى خارج كواليس بغداد، مع أهمية الاشارة الى نقطة جديرة بالاهتمام، ألا وهي ان المرجعية الدينية في العراق لها رأي واضح بشأن قانون الانتخابات، يتلخص في اعتماد القائمة المفتوحة ودوائر الانتخابات المتعددة، ولعله من غير الممكن القفز على رأيها ورؤيتها.

ويبقى الخيار المنطقي والمعقول والممكن هو العودة الى القانون السابق، كمخرج للأزمة، بدلا من مواجهة الطريق المسدود.. وهذا ما يتهامس به بعض الفرقاء بعيداً عن عدسات التلفاز، وأجهزة التسجيل، ومكبرات الصوت!.

أضيف بتاريخ : 11:47 2013-10-10 | 


 
facebook twitter youtube