Al Ahed News

العدل البحرينية تؤجل النظر في دعوى حلّ جمعية ’وعد’ إلى 17 الشهر المقبل

الخليج



أجّلت محاكم النظام البحريني النظر في دعوى وزارة العدل لحل جمعية العمل الديمقراطي "وعد" إلى 17 نيسان/أبريل المقبل، بعدما كانت السلطات الامنية استدعت الأمين العام السابق للجمعية ابراهيم شريف للتحقيق معه في "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وبحسب نشطاء معارضون، فإنَّ من بين الأسباب التي طلبت وزارة العدل لأجلها حل وعد هي عضوية القيادي ابراهيم شريف فيها إلى جانب العديد من الأسباب منها إشارتها للشهداء وتعزيتهم، وتضامنها مع أمين عام الوفاق، واستنكارها لحل جمعية الوفاق، فضلاً عن تسميتها للوضع المأزوم بأنه "أزمة دستورية وسياسية".

وعد

العدل البحرينية تؤجل النظر في دعوى حلّ جمعية "وعد" إلى 17 الشهر المقبل

ووصفت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك الدعوى القضائية المحركة من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطية "وعد" بالكيدية، واعتبرت أنها ستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد.

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رفعت منذ نحو أسبوعين دعوى قضائية بطلب حل "وعد"، بذريعة ما وصفته الوزارة  بـ"المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الجمعية المذكورة لمبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب، وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة"، وفق ادعاءات القضاء البحريني المسيس.

البحرينجمعية وعد
إدارة الموقع ليست مسؤولة عن محتوى التعليقات الواردة و لا تعبر عن وجهة نظرها
رمز التأكيد
تعليقات القراء